و معلوم است هر گاه اين قرائات متواتر و يقينى بود ، تعبيراتى به اين نحو نمىكرد . 4 - شهيد ثانى در شرح الفيه مىنويسد : بدان ! مراد اين نيست كه هر چه از اين قرائات به ما مىرسد بگوييم آنها متواترند ، بلكه مقصود اين است ، آنچه را فعلا متواتر مىدانيم در ميان اين هفت قرائت است زيرا بعضى از اين قرائات هفتگانه شاذ و نادر است ، تا چه رسد به غير آنها ، كما اينكه نتيجه تحقيق گروهى از اهل تحقيق و فن نيز ، چنين است كه ما گفتيم « 1 » . 5 - از سيد جزايرى نقل شده كه گفته است : اين قرائات هفتگانه ، متواتر نبوده بلكه تواتر ، در طبقات بعدى اتفاق افتاده است « 2 » . 6 - ميرزاى قمى مىنويسد : اگر مراد از تواتر ، تواتر از پيغمبر ( صلّى اللّه عليه و آله ) باشد نمىتوان آن را اثبات كرد ، و اگر مراد از آن ، تواتر از ائمه ( عليهم السلام ) باشد يعنى : آن امامان ( عليهم السلام ) قرائت آن را تجويز نموده و عمل به آن را ترخيص كرده باشند ، صحيح و مسلّم است ، زيرا آنان مردم را به قرائت قرآن ، به نحوى كه مردم مىخوانند ، امر فرموده‌اند « 3 » . 7 - شيخ انصارى در فرائد و آخوند خراسانى در كفاية الاصول و شيخ حائرى يزدى در كتاب الصلاة و آية اللّه خوئى در تفسير البيان و غير اينان كه عصرشان به عصر ما نزديك است ، همه قائلند كه قرائات اين هفت نفر ، متواتر نيست ، گرچه عمل به آنها جايز است . اينها اقوالى بود كه بر عدم تواتر قرائات اين هفت نفر ، دلالت داشت بنابر اين ، قول به تواتر و يا به عدم آن ، هر گاه دليلى بر آن باشد جايز بوده و خلاف اجماع نيست ، و نيز نمىتوان گفت : قول به عدم تواتر مخالف ضرورت و مسلمات دين است ، و همچنين ، قول به رجحان يكى از طرفين بحث نيز ، در صورت بودن دليل ، جايز است و مخالف اجماع و ضرورت نيست . منشأ اختلاف قرائات منشأ اختلاف در قرائت به حسب ظاهر دو چيز بوده است :

--> ( 1 ) بحر الفوائد ، شرح فرائد شيخ انصارى ، تأليف آشتيانى ، ص 94 . ( 2 ) مدرك سابق . ( 3 ) قوانين ، ج 1 ، ص 390 .